All Posts

لا تزال الشيكات أداة دفع أساسية في السوق الإماراتية، لكن الإطار القانوني تغيّر بصورة جوهرية. فالقانون الجديد أقر قابلية بعض الشيكات غير المدفوعة للتنفيذ المباشر، ووضّح آجالاً حاسمة يجب تتبّعها بدقة. خلاصة سريعة الشيك مستحق الدفع في تاريخ الاستحقاق المدوّن عليه، ويجب تقديمه للبنك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من هذا التاريخ. إذا تعذر صرف الشيك لعدم كفاية الرصيد أو لعدم وجوده، يُعامل الشيك كـ«سند تنفيذي» ويجوز للدائن التوجّه مباشرة إلى جهة التنفيذ لبدء إجراءات التنفيذ من غير حاجة