الشيكات في دولة الإمارات بعد المرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022: ما الذي ينبغي على الدائنين والمُصدرين معرفته

لا تزال الشيكات أداة دفع أساسية في السوق الإماراتية، لكن الإطار القانوني تغيّر بصورة جوهرية. فالقانون الجديد أقر قابلية بعض الشيكات غير المدفوعة للتنفيذ المباشر، ووضّح آجالاً حاسمة يجب تتبّعها بدقة.

خلاصة سريعة

• الشيك مستحق الدفع في تاريخ الاستحقاق المدوّن عليه، ويجب تقديمه للبنك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من هذا التاريخ.

• إذا تعذر صرف الشيك لعدم كفاية الرصيد أو لعدم وجوده، يُعامل الشيك كـ«سند تنفيذي» ويجوز للدائن التوجّه مباشرة إلى جهة التنفيذ لبدء إجراءات التنفيذ من غير حاجة لرفع دعوى موضوعية كاملة.

• يظل طلب أمر الأداء متاحاً خلال سنتين من تاريخ الاستحقاق، ثم يُستصدر الأمر التنفيذي تبعاً له.

• بعد انقضاء السنتين، يمكن الرجوع على أصل الدين بدعوى مدنية وفق طبيعة المعاملة والآجال الخاصة بها.

• 
  

كيف يعمل الشيك الصحيح قانوناً اليوم

1. التاريخ والتقديميُستحق الشيك في التاريخ المبيّن عليه، ويجب تقديمه خلال ستة أشهر من هذا التاريخ. لا ينبغي تقديمه قبل تاريخ الاستحقاق المدوّن.

2. عند الرفض لعدم كفاية الرصيدإذا أصدر البنك شهادة بعدم الدفع لعدم كفاية الرصيد أو لعدم وجوده، يُعتبر الشيك أداة قابلة للتنفيذ مباشرة. يجوز لحامل الشيك التوجه إلى دائرة التنفيذ لطلب الأمر التنفيذي وبدء الإجراءات فوراً.

3. الدفع الجزئي من البنكعند توافر جزء من المبلغ في الحساب، يلتزم البنك بسداد المتاح وإثبات ذلك على الشيك أو بموجب إفادة رسمية، ويجوز التنفيذ بالباقي استناداً إلى الأصل الممهور بما يدل على السداد الجزئي.

4. 
   

الآجال التي يجب متابعتها

• تقديم الشيك للبنك خلال ستة أشهر من تاريخ الاستحقاق.

• مسار أمر الأداء على أساس الشيك ذاته يجوز طلب إصدار أمر أداء إذا لم يقدم للبنك الشيك عند الاستحقاق أو خلال مهلة الستة أشهر، وذلك قبل انقضاء سنتين من تاريخ الاستحقاق، ثم يُتبع بالأمر التنفيذي.

• مسار التنفيذ المباشر لدى جهة التنفيذعند وجود شهادة عدم دفع لعدم كفاية الرصيد، يجوز التوجه مباشرة إلى دائرة التنفيذ خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ شهادة عدم الدفع.

• بعد انقضاء السنتينيمكن رفع دعوى على أصل الحق لاستيفاء قيمة الشيك باعتباره دليلاً على الدين مع المستندات المؤيدة. وفي المعاملات التجارية يجب رفع الدعوى خلال عشر سنوات من تاريخ الاستحقاق، أما في المعاملات المدنية فخلال خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق.

• 
  

مساران عمليان للتنفيذ

المسار الأول: التنفيذ المباشر بالشيكعند صدور شهادة عدم دفع لعدم كفاية الرصيد، يُقدَّم الأصل وشهادة البنك إلى دائرة التنفيذ لطلب الأمر التنفيذي وبدء إجراءات الحجز والتحصيل بأسرع مسار ممكن.

المسار الثاني: أمر الأداء ثم التنفيذإذا لم يُوفَّ الشيك عند الاستحقاق، يمكن طلب أمر أداء خلال سنتين من تاريخ الاستحقاق، ثم استصدار الأمر التنفيذي بناءً عليه.

وإذا زالت إمكانية الاستناد إلى الشيك كأداة تنفيذ بعد مضي المدد، يبقى خيار دعوى أصل الحق لاسترداد الدين وفق الآجال المذكورة أعلاه.

ما الذي نُجهّزه قبل التقدّم بالإجراءات

• أصل الشيك وأي إثباتات للسداد الجزئي إن وُجدت

• شهادة البنك بعدم الدفع أو الإفادة المصرفية ذات الصلة

أسئلة شائعة

هل يُعامل الشيك المؤجّل زمنياً بصورة مختلفة؟الشيك يُستحق في التاريخ المدوّن عليه، وتبدأ مهلة الستة أشهر للتقديم من هذا التاريخ. لا يُقدّم الشيك قبل تاريخ استحقاقه.

هل أحتاج إلى دعوى موضوعية كاملة قبل التنفيذ؟ليس ذلك لازماً عندما تكون هناك شهادة بعدم الدفع لعدم كفاية الرصيد. في هذه الحالة يُعامل الشيك كسند تنفيذي ويجوز التوجّه مباشرة إلى دائرة التنفيذ. يظل أمر الأداء خياراً إجرائياً في حالات أخرى.

وماذا لو سدد البنك جزءاً من المبلغ فقط؟يلتزم البنك بدفع المتاح وإثباته. بعد ذلك يمكن التنفيذ بالباقي باستخدام أصل الشيك الممهور أو الشهادة المصرفية الدالة على السداد الجزئي.